کد مطلب 3789- ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۹:۱۵:۳۵


در گفتگوی رئیس دادگستری شهرستان قیروکارزین با پرگون مطرح شد:

رفع تصرف 32 هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه قره آقاج در قیروکارزین / هشدار جدی به زمین خواران شهرستان

رئیس دادگستری قیروکارزین: در مرحله دوم رفع تصرف اراضی در مورخ 18 اسفندماه سالجاری با تلاش و زحمات بی شائبه اعضای شورای تامین شهرستان ، عوامل قضائی ،اجرایی، نظامی و انتظامی با آرامش کامل و در یک فضای کاملا کنترل شده و بدون هیچگونه تنش اجتماعی به میزان 32 هکتار از اراضی مزبور رفع تصرف و 10 چاه غیر مجاز نیز مسلوب گردید که در مجموع 19 پرونده که دارای احکام قطعی بودند مختومه گردید.

محمود فخارزاده رئیس دادگستری شهرستان قیروکارزین در گفتگو با پرگون با تبریک هفته منابع طبیعی گفت: وضعیت کره زمین روبه گرم شدن است و اگر در این زمینه اقدامی صورت نگیرد قطعا در آینده دچار چالش جدی خواهیم شد. وی گفت: ما باید آنچه از نسل های گذشته تحویل گرفته ایم به آیندگان تحویل دهیم. رئیس دادگستری شهرستان قیروکارزین افزود: در جامعه امروزی با برخی دخالت های بی حساب و کتاب انسان در عرصه منابع طبیعی تصرفات غیر قانونی صورت گرفته که سبب شده است زندگی درد آور شود و در این راه همه مردم و مسئولان باید دست به دست هم دهند و منابع طبیعی اطراف خود را حفظ کنند. وی ابراز داشت: نگهداری و حفظ منابع طبیعی به عنوان امانت و رسالت سنگینی است که بر عهده همه ما نهاده شده است، بنابراین اگر کوتاهی کنیم شرمنده مردم فهیم و آیندگان خواهیم بود.

عالی ترین مقام قضائی شهرستان قیروکارزین تصریح کرد: بحث دفاع از اراضی ملی امری فرا سازمانی است که نباید انتظار داشت یک دستگاه با امکانات و منابع انسانی محدود بتواند در آن زمینه موفق عمل کند؛ موفقیت در بحث اراضی ملی نیازمند همکاری مراجع قضائی، اجرایی، انتظامی، امنیتی و سایر ارگان هاست. وی گفت: اینکه برخی مدعی هستند که اراضی ملی و منابع طبیعی متعلق به ماست و تصرف آن را حق خود می دانند تصوری اشتباه است، چراکه باید بدانند حق چه کسی را تصرف می کنند؛ ما امانت دار آیندگان هستیم و باید امانت را به درستی به نسل آینده تحویل دهیم.

قاضی فخارزاده عنوان داشت:  به فرموده مقام معظم رهبری « حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است که باید با تهیه سند ملی محیط زیست و پیوست زیست محیطی برای همه طرح های عمرانی و صنعتی و جرم انگاری تخریب محیط زیست به این وظیفه بسیار مهم عمل شود – پدیده زمین خواری و اخیرا کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات از مسائل رنج آور می باشد که باید در قانون اینگونه اقدامات جرم تلقی شود و افراد سوء استفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر در دستگاه ها نیز کوتاهی صورت گیرد باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود.»

وی افزود: دستگاه قضایی با لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضائیه اقدامات لازم را در این خصوص انجام خواهد داد و با افرادی که اراضی منابع ملی و بستر و حریم رودخانه ها را تصرف نموده اند برخورد جدی انجام خواهد داد؛ چرا که محیط زیست متعلق به تمامی جامعه و تک تک شهروندان می باشد و به فرد یا افرادی خاص تعلق ندارد.

رئیس دادگستری شهرستان قیروکارزین گفت: در همین راستا جهت جلوگیری از تحدی و تخریب اراضی ملی و لزوم جدیت و هماهنگی کلیه مسئولان کشور در حفظ و سلامت محیط زیست بخشنامه ای در مورخ 18 اسفندماه توسط ریاست محترم قوه قضائیه به کلیه حوزه های قضائی کشور در 4 بند صادر و ابلاغ گردید. (1)

وی ادامه داد: در شهرستان قیروکارزین نیز با توجه به اهمیت موضوع برخورد با متصرفین حریم و بستر رودخانه قره آقاج و اجرای احکام های قطعی صادره مورد توجه قرار گرفت که با بررسی و تصویب موضوع در شورای تامین شهرستان برخورد با متجاوزین به اراضی بستر و حریم رودخانه، رفع تصرف از آن و اجرای احکام قطعی صادره در اولویت کاری قرار گرفت.

قاضی فخارزاده خاطر نشان کرد: مرحله اول رفع تصرف بستر و حریم رودخانه قره آقاج در مورخ 2 بهمن ماه سالجاری انجام شد و در آن 15 هکتار اراضی و یک حلقه چاه غیر مجاز نیز مسلوب المنفعه گردید و در مرحله دوم در مورخ 18 اسفندماه سالجاری با تلاش و زحمات بی شائبه اعضای شورای تامین شهرستان ، عوامل قضائی ،اجرایی، نظامی و انتظامی با آرامش کامل و در یک فضای کاملا کنترل شده و بدون هیچگونه تنش اجتماعی به میزان 32 هکتار از اراضی مزبور رفع تصرف و 10 چاه غیر مجاز نیز مسلوب گردید که در مجموع 19 پرونده که دارای احکام قطعی بودند مختومه گردید.

رئیس دادگستری شهرستان قیروکارزین گفت: بنده به عنوان رئیس دادگستری قیروکارزین اعلام می نمایم که دیگر هیچ فرد متجاوزبه اراضی ملی حتی تصرف یک متر از اراضی منابع ملی و طبیعی قیروکارزین را در ذهن نپروراند؛ چراکه در همان ابتدای امر دستگاه قضایی شهرستان پاسخ کوبنده و قاطع به افرادی که قصد تجاوز به حقوق ملت و تصرف در اراضی ملی را داشته باشند خواهد داد.

وی در پایان عنوان داشت: از اعضای محترم شورای تامین شهرستان، فرماندهی محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان ، فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان و ریاست محترم اداره اطلاعات شهرستان سپاسگذاری می نمایم و از تلاش های شبانه روزی فرماندار محترم و جهادی قیروکارزین جناب آقای کاظمی و دادستان محترم و خستگی ناپذیر و قاطع شهرستان حاج آقا توانی کمال تشکر و قدردانی می نمایم؛ همچنین از مسئولین محترم سازمان آب که با فراهم نمودن امکانات مناسب و همراهی و همدلی معتمدین و مردم شهید پرور امام شهر که همکاری خوبی جهت اجرای احکام صادره و رفع تصرف از اراضی را داشتند کمال تشکر دارم.

1- بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
 در پی بیانات مهم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در اهمیت و ضرورت صیانت از محیط زیست، خصوصاً جنگلها، مراتع، منابع آبی و جلوگیری از تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری بی رویه اراضی کشاورزی و لزوم جدیت و هماهنگی کلیه مسئولین کشور در حفظ و سلامت محیط زیست و با توجه به وظایف ذاتی دستگاه قضایی، مراجع قضایی سراسر کشور مکلفند:

1)  ضمن رسیدگی سریع و قاطع به پرونده های ارجاعی، با جدیت بیشتری نسبت به برخورد با متخلفین از قانون، خصوصاً افراد ذی نفوذ اقدام نموده و نباید هیچگونه کوتاهی و اغماضی در این رابطه صورت پذیرد.
2)  دادستان های سراسر کشور حسب وظیفه ذاتی مکلفند در صورت عدم شکایت دستگاه های اجرایی در موارد وقوع جرم در زمینه اموال عمومی نسبت به تعقیب متهمین اقدام قانونی به عمل آورند.
3)  رؤسای کل دادگستری استانها مسئولیت نظارت بر اجرای این بخشنامه را عهده دار بوده و موظفند نتیجه اقدامات به عمل آمده را به صورت مرتب به حوزه ریاست قوه قضاییه گزارش نمایند.
4)  سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با توجه به وظیفه سازمانی و با استفاده از ظرفیت وسیع قانونی، نظارت بر عملکرد مسئولین مربوطه را بیش از گذشته پیگیری و نتیجه را مستمراً به حوزه ریاست منعکس نماید.
بدیهی است دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب وظیفه ذاتی لازم است علاوه بر نظارت بر واحدهای تحت امر، موارد جرم را به مراجع قضایی منعکس نمایند.

صادق آملی لاریجانی
رئیس قوه قضاییه

 


کلیه حقوق این وب سایت برای سفیر سیستم محفوظ می باشد.